لاحقا لمتابعة الهيئة لسوق التطبيقات الالكترونية تم عقد العديد من ورشات العمل والاجتماعات مع أصحاب هذه التطبيقات بهدف توضيح الإجراءات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص أو الموافقة على العمل وضمنا الاختبارات الفنية للتطبيق بما يسهم في حماية المشتركين من خلال تقديم تطبيقات ملائمة فنيا لاستخداماتهم وتضمن خصوصيتهم, وتعزيز التنافسية بين هذه التطبيقات بما ينعكس على رفع جودة الخدمة المقدمة و أسعار تقديمها ضمن اطار تنظيمي موحد يضمن عملها ضمن نفس الشروط والالتزامات.
وهنا تؤكد الهيئة أن تصنيف التطبيقات تم بناء على طبيعة الخدمات المقدمة وفق مايلي:
في حال كانت التطبيقات تقدم خدمات ذات أثر مالي على المشتركين فهي تطبيقات تحتاج الى تراخيص لضبط آلية عملها.
في حال كانت التطبيقات غير ربحية (ليس لها أثر مالي) فهي تطبيقات لا تحتاج الى ترخيص ويكتفى باختبارها فنيا بشكل يضمن سلامة استخدام المشترك لها.
في حال كانت التطبيقات ذات أثر مالي و هناك ترخيص يسمح لها بتقديم خدماتها من قبل جهة عامة مخولة بمنح هذه التراخيص فيكتفى ايضا باختبارها فنيا (مثل تطبيقات الدفع الالكتروني).
و تبين الهيئة:
- إن جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية والخاصة تخضع لنفس الشروط والضوابط اللازمة لعمل التطبيقات الإلكترونية على الشبكة ودون تمييز.
- تم منح فترات سماح بعمل التطبيقات على الشبكة ريثما يتم توفيق اوضاعها وفق الاسس العامة لتقديم الخدمات عبر التطبيقات.
- كل صاحب تطبيق بدء بتقديم طلبه للترخيص أو الموافقة الفنية تم السماح باستمرار عمله حتى انتهاء اجراءات الترخيص او الاختبارات الفنية.
تدعو الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد جميع أصحاب التطبيقات لمراجعتها والبدء بإجراءات الترخيص أو الاختبارات الفنية حسب التصنيفات الأساسية تجنبا" لاتخاذ اي اجراءات بحقهم